أيمن سلامة: مهددات الأمن القومي المصري مخاطر الداخل والخارج في معركة البقاء

يواجه الأمن القومي المصري تحديات معقدة ومتنوعة، تمتد من الداخل إلى الخارج، وتشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة ومصالحها الاستراتيجية. فبينما تتصاعد المخاطر الإقليمية والدولية، تظل التحديات الداخلية عنصرًا لا يقل خطورة، مما يفرض على الدولة المصرية يقظة دائمة واستراتيجيات متجددة لحماية سيادتها وأمن شعبها.

أولًا: التهديدات الداخلية – معركة الاستقرار والتنمية
الإرهاب والتطرف: رغم الضربات الأمنية الناجحة، لا تزال الخلايا الإرهابية تحاول استهداف المؤسسات الأمنية والمرافق الحيوية، خاصة في شمال سيناء وبعض المناطق الحدودية.
الأزمات الاقتصادية: تؤثر معدلات التضخم وارتفاع الأسعار على مستوى معيشة المواطنين، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية تسعى أطراف معادية لاستغلالها لإثارة الفوضى.
الأمن المائي: يظل ملف المياه، خاصة مع أزمة سد النهضة، تحديًا داخليًا يمس الأمن القومي مباشرة، إذ تؤثر أي تغييرات في حصة مصر من مياه النيل على الزراعة والصناعة والاقتصاد بأسره.
حروب الجيل الرابع: استخدام وسائل الإعلام الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات وتزييف الوعي يمثل تهديدًا ناعمًا لكنه خطير، حيث يستهدف زعزعة الثقة بين الشعب ومؤسساته.
الزيادة السكانية: تؤدي الزيادة السكانية غير المنضبطة إلى ضغط هائل على الموارد الاقتصادية والخدمات، مما قد يعوق جهود التنمية المستدامة.
ثانيًا: التهديدات الخارجية – صراع النفوذ والمصالح
الأزمة الليبية: استمرار الفوضى في ليبيا يشكل تهديدًا مباشرًا لمصر من خلال تهريب الأسلحة وتسرب العناصر الإرهابية عبر الحدود الغربية.
سد النهضة: يمثل السد تهديدًا استراتيجيًا للأمن المائي المصري، خاصة مع تعنت إثيوبيا ورفضها الالتزام باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
التدخلات الإقليمية: بعض القوى الإقليمية تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة على حساب الأمن المصري، سواء عبر دعم جماعات مسلحة أو محاولة فرض واقع جيوسياسي جديد.
تهديدات البحر الأحمر وشرق المتوسط: المنافسة على الثروات الطبيعية، خاصة الغاز والنفط، تجعل المنطقة ساحة صراع بين الدول الكبرى، مما قد يهدد المصالح الاقتصادية لمصر.
الضغوط الدولية: تتعرض مصر لضغوط سياسية وحقوقية من بعض الدول والمنظمات التي تحاول التأثير على قراراتها السيادية، مما قد يؤثر على استقرارها الداخلي.
التحدي المستمر والردع الاستراتيجي
في ظل هذه المهددات، تعتمد الدولة المصرية على استراتيجية شاملة تشمل التطوير العسكري، تعزيز الأمن الداخلي، توسيع التحالفات الدولية، ودعم الاقتصاد الوطني. فالمعركة على الأمن القومي ليست مجرد مواجهة عسكرية، بل هي معركة تنمية ووعي واستعداد دائم لمواجهة أي خطر يهدد الدولة ومواطنيها.