الدكتور أيمن سلامة : حرمان الفلسطينيين من حق العودة إلى غزة.... انتهاك جسيم للقانون الدولي

في خطوة تُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي، برزت تقارير تفيد بأن خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة تتضمن حرمان الفلسطينيين من حق العودة إلى ديارهم في القطاع. يشكّل هذا الطرح انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم.

حق العودة في القانون الدولي
يُعتبر حق العودة من المبادئ الراسخة في القانون الدولي، مستندًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 13) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 12)، اللذين ينصان على حق الأفراد في العودة إلى أوطانهم دون قيود تعسفية. كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل القسري للأفراد من أراضيهم المحتلة، وهو ما ينسحب على أي محاولة لفرض واقع جديد في قطاع غزة يتجاهل هذا الحق.
قرارات الأمم المتحدة بشأن اللاجئين الفلسطينيين
منذ عام 1948، تبنت الأمم المتحدة قرارات عديدة تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (1948) الذي ينص في الفقرة 11 على أن "اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم يجب السماح لهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن." وقد أكدت الجمعية العامة مرارًا على هذا القرار، معتبرةً أن حق العودة غير قابل للتفاوض أو الإلغاء من طرف أي جهة.

انتهاك ميثاق الأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُلزم الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير، يتعرض لتحدٍ مباشر في حال تنفيذ خطة تمنع الفلسطينيين من العودة إلى غزة. فالمادة 1(2)من الميثاق تؤكد على "حق الشعوب في تقرير مصيرها"، بينما تشدد المادة 55 على ضرورة احترام الحقوق الأساسية لجميع الأفراد.
أبعاد قانونية وسياسية خطيرة
إن حرمان الفلسطينيين من العودة إلى غزة يُمثل محاولة لتغيير الحقائق الديموغرافية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الإنساني الدولي، وقد يُشكل جريمة تهجير قسري وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن مثل هذه الخطط تقوض أي جهود لتحقيق تسوية سياسية عادلة للصراع، وتدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.
خاتمة
أي خطة تستهدف إسقاط حق العودة للفلسطينيين، سواء إلى غزة أو أي جزء من فلسطين، تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ومنع الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم ليس مجرد خرق قانوني، بل هو مساس بحقوق أصيلة لا يمكن التنازل عنها، ما يستوجب موقفًا دوليًا واضحًا ضد أي محاولة لإعادة هندسة الواقع السياسي والديموغرافي في المنطقة على حساب الحقوق الفلسطينية.