أيمن سلامة: التوترات تشتعل... هل تسيطر الولايات المتحدة على قناة بنما مجددا؟

تمثل اتفاقية بنما التي تم توقيعها عام 1977 بين الولايات المتحدة و بناما الأساس القانوني لإدارة قناة بنما وتنظيم الملاحة فيها. كانت هذه الاتفاقية تهدف إلى نقل السيطرة على القناة من الولايات المتحدة إلى بنما بعد سنوات من الإدارة الأمريكية، بما يعكس التزام الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة بنما على أراضيها.

وفقًا للقانون الدولي، تعتبر اتفاقية بنما جزءًا من مجموعة المعاهدات الدولية التي تهدف إلى تنظيم حرية الملاحة في القناة، حيث تم التوصل إلى توازن بين احترام السيادة الوطنية لبنما، وبين ضمان حرية مرور السفن عبر القناة وفقًا لمبادئ القانون الدولي للملاحة. وينص نظام القناة على أن أي محاولة لتغيير بنود هذه الاتفاقية أو التدخل في سيادة بنما على القناة ستكون غير شرعية وفقًا لقانون المعاهدات الدولية.

كما هو منصوص عليه في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 فإن أي مطالبة بتغيير أو تعديل الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية بنما، يجب أن تتم بناءً على موافقة جميع الأطراف الموقعة عليها. وبالتالي، فإن أي مطلب أحادي من طرف مثل الولايات المتحدة (حتى إذا كانت دولة ذات تأثير كبير) بتغيير شروط إدارة القناة سيكون مخالفًا للأطر القانونية الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، ولا سيما فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية الموقعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مبدأ سيادة القانون الدولي يقتضي أن يتم احترام المعاهدات الدولية الموقعة بين الدول، بحيث لا يجوز لأي طرف فردي، بما في ذلك الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، فرض شروط جديدة تتعلق باتفاقيات دولية سابقة إلا إذا كانت جميع الأطراف المعنية قد اتفقت عليها. لذلك، فإن مطالب الرئيس الأمريكي ترامب أو أي طرف آخر بتعديل شروط الاتفاقيات المتعلقة بقناة بنما دون موافقة بنما ستكون غير قانونية وغير شرعية وفقًا للقانون الدولي.

في الختام، تعتبر اتفاقية بنما أساسًا قانونيًا محوريًا لضمان حرية الملاحة في القناة، وأي تغيير في بنودها يتطلب التوافق بين الأطراف الموقعة، ولا يمكن لأي طرف فرض مطالبه بشكل منفرد.