أيمن سلامة : حق نتنياهو في الطعن علي مذكرة اعتقاله أمام الجنائية الدولية

إن الإفتاء دون علم يعد من أخطر التصرفات التي تضر بالمجتمع وتؤدي إلى انحراف الناس عن الحق والصواب. من يتجرأ على إصدار الأحكام دون التثبت أو الرجوع إلى المصادر الموثوقة يرتكب جرمًا بحق العلم والأمانة، ويعرض الآخرين للضلال والضرر. قال تعالى: "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولًا" (الإسراء: 36).

الواجب على كل إنسان أن يتحلى بالتواضع، وأن يدرك حدود معرفته، فالقول على الله أو في مسائل القانون بغير علم يُعد افتراءً، ويجب أن يزجر صاحبه عن هذا السلوك حفاظًا على الحقائق والعدالة.

مفهوم مذكرات التوقيف في نظام روما الأساسي

مذكرة التوقيف هي أمر قضائي تصدره المحكمة الجنائية الدولية بناءً على طلب المدعي العام وفقًا لأحكام المادة 58 من نظام روما الأساسي، عندما يكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة. يُعتبر إصدار المذكرة إجراءً قضائيًا يهدف إلى ضمان حضور المتهم أمام المحكمة، منعًا للإفلات من العقاب.

حق الطعن على مذكرات التوقيف

نظام روما الأساسي يمنح الأطراف حق الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة، بما في ذلك مذكرات التوقيف. يُنظم هذا الحق بشكل أساسي من خلال المادة 82، التي تنص على حالات الطعن في القرارات المتعلقة بالمذكرات والإجراءات المؤقتة.

الأساس القانوني للطعن

• المادة 82(1): يحق للشخص الذي تأثر مباشرة بقرار المحكمة الطعن في ذلك القرار.
• تشمل هذه المادة القرارات المتعلقة:
  1. بإصدار مذكرة توقيف.
  2. بإجراءات الاحتجاز.
  3. برفض الإفراج المؤقت.

نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية للمحكمة لا ينصان على إطار زمني محدد للطعن في مذكرات التوقيف بشكل عام، إلا أن قواعد المحكمة تطبق بعض الإرشادات الإجرائية:

1. تقديم الطعن بسرعة معقولة:
   • يتعين على الشخص المتأثر أو محاميه تقديم الطعن فور تلقي القرار أو الإجراء إذا كان ذلك ممكنًا.
   • الهدف من السرعة هو حماية حقوق الأطراف وضمان فاعلية الإجراءات القضائية.
2. الإجراءات الإجرائية الخاصة:
   • قد تحدد الدائرة القضائية إطارًا زمنيًا للطعن بناءً على القضية المطروحة.
   • عادةً، يتم تقديم الطعن خلال مدة زمنية معقولة (مثل 5 أيام أو أسبوعين)، ولكن ذلك يعتمد على القرار القضائي المحدد.
   • إجراءات تقديم الطعن

الطعن في مذكرة التوقيف يتم وفقًا للإجراءات التالية:

1. تقديم الطلب كتابيًا:
   يقدم محامي الدفاع أو الشخص المتأثر بالطعن طلبًا مكتوبًا إلى المحكمة، يوضح فيه الأسباب القانونية أو الموضوعية للطعن.
2. مراجعة الطعن من قبل المحكمة:
   • عادةً ما تُحال الطعون المتعلقة بمذكرات التوقيف إلى الدائرة الابتدائية للمراجعة.
   • إذا كان الطعن يتعلق بمسائل إجرائية، يمكن أن تنظر فيه دائرة الاستئناف.
3. الإفراج المؤقت: إذا كان الطعن يتعلق بطلب الإفراج المؤقت عن الشخص المحتجز بموجب مذكرة التوقيف، فإن المحكمة تنظر في الطلب بناءً على المادة 60(2).

حضور المتهم في إجراءات الطعن

حضور المتهم ليس شرطًا جوهريًا للطعن في مذكرة التوقيف.

• في حالة الطعن أثناء الاحتجاز: يمكن لفريق الدفاع تقديم الطلب نيابةً عن المتهم.
• في حالة الطعن قبل القبض: قد يُسمح للمتهم بتقديم الطعن غيابيًا عبر محاميه.
  هذه القاعدة تعكس مبدأ احترام حقوق المتهم وحماية مصالحه القانونية.

عند مراجعة الطعن، يمكن للمحكمة:

1. تأكيد مذكرة التوقيف: إذا رأت أن الأدلة كافية وأن الشروط القانونية مستوفاة.
2. إلغاء المذكرة: إذا ثبت أن الشروط القانونية لإصدار المذكرة لم تُستوفَ، مثل غياب الأدلة الكافية.
3. تعديل المذكرة: إذا وجدت المحكمة ضرورة لإجراء تعديلات مثل إدراج قيود إضافية على الاحتجاز.

1. حماية الحقوق الأساسية: يوفر نظام الطعن ضمانات قانونية للأفراد المتهمين لمنع القرارات التعسفية.
2. موازنة العدالة مع الكرامة الإنسانية: يساعد الطعن في تحقيق توازن بين الحاجة إلى العدالة الدولية وضمان حماية الحقوق الفردية.