عيد فؤاد يكتب: من كلاتنبرج إلى بيريرا يا قلبي لا تحزن

فاجأ مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام والمنتهي ولايته، الرأي العام بالإعلان عن التعاقد مع خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام في الموسم الجديد 2024 /2025 خلفا لرئيس اللجنة السابق فيتور بيريرا الذي انتهت ولايته بنهاية الموسم المحلي .

تجربة بيريرا بكل أمانة كانت تجربة فاشلة للغاية ولم تحقق نجاحا ملموسا يذكر كما كان متوقعا، وظهر ذلك جليا في الأخطاء التحكيمية الكثيرة والمؤثرة التي وقع فيها بعض الحكام، وخصوصا الدوليين، وتسببت هذه الأخطاء والتي كان أكثرها تأثيرا على نتائج المباريات من خلال الحكام المساعدين لتقنية الـ var .

التجربة أكدت أن الخبير الأجنبي لم يضف جديدا للجنة، بل لم يرتق مستوى التحكيم للأفضل في عهدهما، بدليل المشاكل والتصريحات الكثيرة التي صدرت من بعض المدربين والمسئولين بالأندية الذين تعرضوا لظلم تحكيمي ونددوا بسببه بسوء أداء الحكام.

وعلى الرغم من ذلك لم يفعل الخبير الأجنبي أي شيء لتقويم الحال المائل، بل استمرت الأخطاء كما هي حتى أخر مباراة في الموسم، وهو ما يطرح علامات الاستفهام على جدوى الاستفادة من خبير أجنبي لرئاسة اللجنة ومنحه راتبا كبيرا مثلما حدث مع بيريرا والذي كان يصل راتبه إلى قرابة الـ 30 ألف دولار شهريا، أي ما يوازي 1.461.000 مليون جنيه شهريا، بإجمالي 16.071 مليون جنيه خلال الموسم بالكامل .

الغريب أن بيريرا نفسه "ضرب كرسي في الكلوب" بعدما أرجع أسباب فشل التحكيم في مصر إلى تأخر اتحاد الكرة في صرف مستحقات الحكام، إضافة إلى نقص الموارد المالية التي حالت دون إقامته معسكرات تدريبية لهم من أجل النهوض بمستوياتهم ومعالجة أخطاءهم، وفوق هذا وذاك فرض رقابة على التواصل مع الأندية وجماهير الكرة المصرية على اختلاف انتماءاتها، وهو ما عرقل عمله في اللجنة الرئيسية للحكام .

ما ذكره بيريرا قبل رحيله في تقريره الذي تقدم به لاتحاد الكرة بمثابة أعذار واهية من وجهة نظري الشخصية ولا يستدعي على الإطلاق تكرار تجربته مرة أخرى بالتعاقد مع خبير أجنبي جديد للنهوض بمستوى الحكام الذين لم يكن لهم تواجدا مؤثرا على الساحة العالمية، وهذا في حد ذاته يعد فشلا ذريعا للمنظومة ككل وليس للجنة الحكام فقط، بل وللقائمين عليها أيضا .

المؤكد أن منح الفرصة لأحد الحكام المصريين القدامى المتميزين من أصحاب الخبرة الطويلة في هذا المجال والذين يحظون بثقة الشارع الكروي أمثال، جمال الغندور، أو النائب رضا البلتاجي، أو سمير عثمان، أو ياسر عبد الرؤوف عبد العزيز، أو أحمد عودة لرئاسة اللجنة خلال الموسم الجديد والذي سينطلق رسميا في شهر أكتوبر الحالي، عقب الفشل الذريع موسمين متتاليين في قيادة اللجنة من قبل الأجانب، أولا الإنجليزي مارك كلاتنبرج، ومن بعده البرتغالي فيتور بيرايرا باتا مطلبا مهما، على الأقل سيتم توفير العملة الصعبة التي يتم منحها للخبير القادم من بلاد "الفرنجة "، ثانيا إعادة الثقة للحكام المصريين بمنح الصلاحية للحكم الوطني لإدارة المنظومة، حينها قد "يصنع من الفسيخ شربات "، أما إذا فشل في الاضطلاع بمهامه فلن تخسر الكرة المصرية أو منظومة التحكيم أكثر مما خسرت، ومن السهولة بمكان إقالته وتغييره فورا إذا لزم الأمر، أو منحه الفرصة لنهاية الموسم الجديد2024/ 2025 وبعدها يتم تقييمه بكل شفافية دون التربص به وباقي أعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها فيما بعد، أما وأن يتم الحكم على الحكام المصريين السابقين بالفشل قبل أن يعودوا للجنة الرئيسية، بعد تجربة أجنبية فاشلة اصلا، فهذا يعد محض افتراء ولا يمت للعدالة بصلة إذا كان القائمين على شئون الكرة المصرية ينشدون العدل فعلا، بعيدا عن الشو الإعلامي .