أيمن سلامة : هل القانون الدول خائر عن كبح إسرائيل الجائحة الجانحة ؟

تستدعي الجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة ردًا حازمًا من المجتمع الدولي، وهنا يجب على الدول ذات السيادة أن تعمل معًا لفرض تكاليف باهظة على دولة الاحتلال المستبدة، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتعزيز سيادة القانون والنظام الدولي.

في سياق العدوان الروسي على أوكرانيا العام الماضي، هبت دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة من فورها، وقامت بفرض كثير الجزاءات الدولية على روسيا، وفرضت أيضا عقوبات معينة ضد مسؤولين روس وهيئات وشركات أجانب يتعاملون مع روسيا الفيدرالية.

صفوة القول، تشمل هذه الجزاءات الاقتصادية ضد إسرائيل فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الإسرائيلية، وتجميد الأصول، وحظر التجارة و الاستثمار.

بالنظر لأن القاعدة القانونية الدولية عامة و مجردة، ونظرا لأن ميثا ق الأمم المتحدة لا يفرق بين الدول كبرها وصغيرها، كان حريا بكافة دول الأمم المتحدة أن تتبع ذات النهج ضد إسرائيل، لكن شريعة الغاب غالبة وقانون البحر سائد بين دول الغرب.

في السياق ذاته قامت دول الغرب بتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها، وأنفقت الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة تريليونات الدولارات دون ضابط أو رابط ، ولكن حين تكون الحالة فلسطينية عربية إسلامية، فقانون الغرب مناصرة المحتل وتأييد الغاصب ودعم الدولة المجرمة على حساب الشعب المستضعف الذي صار الشعب الوحيد في كافة أرجاء المعمورة الذي لم ينل بعد حقه في تقرير مصيره .

أما في سياق دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها من قبل الأفراد الروس في أوكرانيا ( الدولة غير العضو في نظام المحكمة الجنائية الدولية) قامت الكثرة الغالبة من الدول الأعضاء في المحكمة وقدموا الأدلة، و البيانات، و المعلومات للمدعي العام للمحكمة، وفي المقابل لم تحرك هذه الدول سكنا في الحالة الإسرائيلية، وذهب بعضهم في غلوائه لحد مناكفة المحكمة والتشكيك في ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغما من انعقاد ولاية المحكمة عليها منذ عام 2021 ؛ لذلك حتي تحتفظ الدول الأعضاء في المحكم بحيدتها، عليها دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة ومقاضاة المسؤولين الإسرائيليين .

نافل القول، يمكن للدول دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة ومقاضاة المسؤولين عنها، وبالإشارة لمحكمة العدل الدولية يمكن للدول أعضاء المحكمة أن تتدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ويكون ذلك التدخل وفقا للمادة 63 من نظام المحكمة حتى لا تنتظر المحكمة رأي الدولتين الاصليتين في الدعوى .

لقد اتخذت حفنة قليلة من الدول منذ العام الماضي التدابير الدبلوماسية المضادة ضد إسرائيل يمكن حيث للدول طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين، وتجميد وتعليق العلاقات الدبلوماسية، وتنسيق جهودها مع الدول الأخرى لفرض عزل دبلوماسي على إسرائيل.

من جماع ما تقدم، نجزم و لا نزعم أن القانون الدولي غير خائر أو خادر لكبح جماح الدولة الجانحة، والعيب أيضا ليس في المنظمات الدولية، فالدول هي الشخص القانوني الأول للقانون الدولي والتي تتمتع بالسيادة والشخصية القانونية المطلقة، وتستطيع تبني كل ما يلزم لخمد الحريق الإسرائيلي الذي اكتوت بناره أكباد وأفئدة الشعوب العربية المحتلة منذ عام 1967.