وزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفقدا سير أعمال الاختبارات بمركز تقييم القدرات والمسابقات

استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وذلك بمقر مركز الإدارة العامة التابع للجهاز .

وقد قام وزير الأوقاف بجولة تفقدية للجان اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بالأوقاف وذلك للاطلاع على أعمال سير الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

وخلال الجولة وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر إلى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللجهاز على جهودهم في تنظيم هذه المسابقة، والتجهيز للاختبارات حتى خرجت في هذه الصورة المشرفة، مؤكدًا أن الاختبارات تتم في نزاهة وشفافية واضحة، وأن الهدف اختيار أفضل الكفاءات، موضحًا أن أسئلة الامتحانات وضعت بدقة وعناية فائقة على أيدي متخصصين من أساتذة الجامعات في كل مجال.

وأكد وزير الأوقاف أن الإمامة من الوظائف التي تتطلب تميزًا كبيرًا ويتم الاختيار وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، مشددا على أن الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعمل بمصداقية، وهو ما اكدته المسابقة الماضية 2022م والتى كان معيارها الكفاءة، مؤكدًا على التزام الوزارة بالنسب المقررة قانونًا في تعيين نسبة ذوي القدرات الخاصة وهي 5%، وقد نجح 12% بكفاءة واقتدار، وأن كل من سينجح في الاختبار الإلكتروني و الشفوي من ذوي القدرات الخاصة سيتم تعيينه والمنافسة في النسبة فيما بينهم، مشيدًا بقيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتوفير مساعد من بين العاملين بالجهاز لكل فرد من ذوي القدرات الخاصة.

من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعاون والتنسيق الكاملين بين وزارة الأوقاف والجهاز ، في إطار الحرص على تطبيق القانون ومراعاة الشفافية والنزاهة في تعيين الأئمة والعمال، موضحًا أن عدد المتقدمين لشغل وظيفة مدرس وإمام وخطيب بلغ 9681 متقدمًا ، منهم 362 من الاشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 3,7% ، وتم قبول عدد 8600 متقدمًا بنسبة 88,8% منهم 279 من الأشخاص ذوي الاعاقة اي بنسبة 3,2%، مبينًا أن هذا هو العام الثاني للمسابقة لاختيار ألف مدرس وإمام وخطيب مسجد، وأن الهدف الرئيسي من منظومة المسابقات المركزية هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، إلتزاما بالاستحقاقات الدستورية والقانونية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، ومستهدفات الإصلاح الإداري.