أيمن سلامة: موقف مصر القانوني والتاريخي الثابت رفض تهجير سكان غزة وفقًا للقانون الدولي

في موقف يعكس التزامها الراسخ بالقانون الدولي والشرعية الدولية، أبلغت مصر رسميًا البيت الأبيض رفضها القاطع لأن تكون شريكًا في أي خطة تهدف إلى تهجير سكان غزة. هذا الرفض يستند إلى مجموعة من الأسس القانونية الراسخة، فضلاً عن التاريخ السياسي والعسكري المصري الذي طالما كان داعمًا للقضية الفلسطينية العادلة.

الأسس القانونية للرفض المصري

يرتكز الرفض المصري على قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تحظر التهجير القسري للسكان في أوقات الحرب، باعتباره جريمة حرب وفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. كما تؤكد المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن التهجير القسري للسكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية.

فضلًا عن ذلك، فإن تهجير سكان غزة يشكل انتهاكًا صارخًا لحق تقرير المصير، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي المعترف به بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) وقرار مجلس الأمن 242 (1967)، اللذين يؤكدان على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم.

التاريخ السياسي والعسكري المصري مع القضية الفلسطينية

لم تكن مصر يومًا طرفًا في أي مخطط يستهدف تقويض الحقوق الفلسطينية، بل لعبت دورًا محوريًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية على مدار العقود. فمنذ حرب 1948، خاضت مصر عدة حروب دعماً للحقوق الفلسطينية، كما كانت في طليعة الجهود الدبلوماسية التي أسهمت في الحفاظ على حقوق الفلسطينيين على الساحة الدولية.

وخلال العقود الأخيرة، بذلت مصر جهودًا دؤوبة لإحلال السلام العادل والشامل، مع التمسك بالثوابت الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة.

مصر: شريك في السلام لا شريك في المؤامرات

إن محاولة فرض تهجير قسري على سكان غزة تتناقض مع المبادئ المصرية الراسخة، فمصر التي تحملت مسؤولية الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948، لا يمكن أن تتورط في مخططات تسعى لتصفية هذه القضية عبر حلول غير شرعية وغير أخلاقية.

بذلك، يؤكد الموقف المصري مجددًا التزامه بالشرعية الدولية، وانحيازه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المكروب، في مواجهة محاولات فرض واقع جديد بالقوة.