أيمن سلامة: قناة بنما... معركة السيادة وحقوق الملاحة الدولية في مواجهة التهديدات الأمريكية

تُعد قناة بنما إحدى أهم المنشآت البحرية في العالم، إذ تمثل شريانًا حيويًا يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ. منذ افتتاحها في عام 1914، شهدت القناة تغيرات كبيرة في ملكيتها والسيادة عليها.
في عام 1977، تم التوقيع على معاهدة تاريخية بين الولايات المتحدة وبنما، المعروفة بمعاهدة "توريخوس-كارتر"، والتي نصت على نقل السيادة الكاملة لبنما على القناة بحلول عام 1999.
بموجب هذه المعاهدة، أصبحت حقوق السيادة لبنما على القناة غير قابلة للانتقاص أو التجزئة، وأكدت على استقلالية الدولة في إدارة مرفقها الحيوي.

لكن التهديدات الأمريكية المتكررة بالتدخل أو التأثير على تشغيل القناة تثير جدلاً قانونيًا وسياسيًا. هذه التهديدات لا تمثل فقط تحديًا للسيادة البنمية، بل تهدد أيضًا النظام العالمي القائم على احترام الحدود والسيادة الوطنية.
من الناحية القانونية، فإن أي محاولة للمساس بحقوق بنما في إدارة القناة تعتبر انتهاكًا صارخًا للمعاهدات الدولية، وهو ما يتعارض مع مبدأ احترام القانون الدولي في العلاقات بين الدول.

تؤدي هذه التهديدات إلى تصعيد الاحتقان السياسي، ليس فقط بين بنما والولايات المتحدة، بل بين كافة دول العالم التي تشارك في استخدام القناة.
إن قناة بنما ليست مجرد نقطة مرور للملاحة الدولية، بل هي جزء من النظام العام الدولي، الذي يجب أن يحترم مبدأ السيادة الوطنية في إطار قانوني منظم ومتفق عليه عالميًا.

إن محاولات تجاوز هذه المعاهدة تمثل أيضًا استخفافًا بالقانون الدولي، وقد تشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات في مناطق أخرى. من الواضح أن القناة، باعتبارها نقطة حيوية في الملاحة العالمية، يجب أن تظل تحت إدارة بنما بالكامل، وأي تهديد بالتحكم أو التدخل في عملياتها يعرض الاستقرار الدولي للمخاطر.

في الختام، يظهر أن الاستقرار في إدارة قناة بنما ليس مسألة محلية فقط، بل قضية دولية تؤثر على الأمن العالمي وحرية الملاحة البحرية.