محمود كرم يكتب.. ماذا قدم الحوار الوطني؟

قبل عام وثماني أشهر، انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني الذي دعى إليه رئيس الجمهورية، حيث برز الحوار كأداة استراتيجية لتعزيز المشاركة المجتمعية وبناء توافق وطني حول القضايا المصيرية والتحديات التي تواجه الدولة.

وشهدت المرحلة الأولى للحوار الوطنى مشاركة سياسية واسعة، ومناقشة للعديد من القضايا، حيث وصل عدد التوصيات التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية إلى 129 توصية، بواقع 30 في المجال السياسي و38 توصية اقتصادية، و61 في المجال المجتمعي.

أما المرحلة الثانية من الحوار الوطني والتي يسيطر عليها أزمة التضخم والملف الاقتصادي، في ظل معدلات تضخم قياسية، لا تزال المناقشات مستمرة بشأنها.

فيما يخص التوصيات النهائية للمرحلة الأولى بالحوار الوطني، فقد جاء أبرزها كالآتي: إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح، عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، كذلك قضية النظام الانتخابي البرلماني في ظل الضوابط الدستورية، وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ، زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين.

وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي.

وعن توصيات الحوار الوطني حول قضايا المحور الاقتصادي، تناولت قضايا هامة، إذ تم التوافق بلجنة الاستثمار الخاص على ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة، وتيسير إقامة المناطق الحرة، والنظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية، وتفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار.

مصير توصيات الحوار الوطني

يتساءل الكثير من المواطنين : أين ذهبت توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.. ومتى سيتم تنفيذها؟

الحقيقة أنه جرى بالفعل تنفيذ بعض التوصيات، لكنها غير جماهيرية، أما التوصيات التي ينتظرها الناس، والمتعلقة بالإصلاحين السياسي والاقتصادي، لا تزال قيد البحث وفي انتظار التنفيذ، مثل قوانين حرية تداول المعلومات والانتخابات البرلمانية والإدارة المحلية وانتخاب مجالسها، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وهو مطلب دستورى،، ورفع القيود على الحريات الأكاديمية، وكذلك تسهيل ممارسة حريات التنظيم الأهلى، بإلإضافة إلى إتخاذ سياسات محددة لمعالجة الأزمة الاقتصادية من جذورها.

ربما يكون سبب تأخر تنفيذ هذه التوصيات، أنها تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتفاهمات مع الجهات، كما أنها تحتاج أيضا إلى إجراء تعديلات تشريعية عبر مجلس النواب، أيضا هناك عدد من التوصيات لا تزال مطروحة على جدول جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني.

أعتقد أن المرحلة المقبلة من الممكن أن تشهد انفراجة بخصوص هذه القضايا المهمة والمُلحة، خاصة أن الفصل التشريعي للبرلمان سوف ينقضي نهاية العام الجاري .