الشرع دعا لإعادة النظر فيه.. بنود من الـ 2254 لم تعد تصلح

خلال لقائه بالمبعوث الأممي لسوريا غيربيدرسن في العاصمة دمشق، شدد قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع، الذي يقود مع الفصائل المتحالفة معه السلطة الجديدة في سوريا، على إعادة النظر في القرار 2254.

كما حث على تحديث القرار المذكور نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد.

فما هو هذا القرار؟

أما السبب فيعود إلى أن العديد من بنود هذاالقرار الصادر عن مجلس الامن في 18ديسمبر 2015 نصت على ضرورة إرساء حل سياسي، بين "المعارضة والنظام".

لكن بما أن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد سقط في الثامن من الشهر الجاري، فلم تعد بعض البنود قابلة للتطبيق، في ظل رفض طبيعي لإعادة أي شراكة مع رجالات النظام في الحكم الجديد.

هذا ونص القرار على وقف كافة الأعمال العدائية في سوريا، وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال سياسي ديمقراطي.

كما حث في أحد بنوده على وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية، (لم يعد له داعٍ حالياً في ظل عدم وجود أي هجمات جوية مع فرار الأسد).

كذلك أكد على إطلاق عملية سياسية شاملة تحت إشراف الامم المتحدة تستند إلى إعلان جنيف 2012، من ضمنها تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تتكون من ممثلين عن النظام والمعارضة (ما لم يعد قابلاً للتطبيق في الوقت الحالي).