النائب عمرو أبو السعود يرفض بيان البرلمان الأوروبي ويعتبره تدخل سافر في الشؤون الداخلية المصرية

رفض النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ، بيان البرلمان الأوروبي حول الإنتخابات الرئاسية المصرية، واعتبره تدخل في الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ومن المؤسسين للأمم المتحدة، وتملك إرادتها الوطنية، ولا تقبل أي إملاءات خارجية.

وأكد «أبو السعود»، في بيان أصدره اليوم، أن بيان البرلمان الأوروبي مخالف للقانون الدولي، ومحاولة لإستعادة الغطرسة والهيمنة الأوربية البغيضة، مضيفًا أن هذا البيان يحتوي على أكاذيب ومعلومات مغلوطة الهدف منها تضليل الرأي العام العالمي، وفي القلب منه الرأي العام الأوروبي، والإساءة للدولة المصرية صاحبة أقدم حكومة في التاريخ.

وشدد وكيل زراعة الشيوخ على أن الإنتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة تسمى «بالهيئة الوطنية للإنتخابات»، وهي هيئة إدارية بتشكيل قضائي، وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصري، مؤكدًا أنها أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الإنتخابات ستدار وفق القانون والدستور، وطبقًا للمعايير الدولية، مشددًا على أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الإنتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه لا صحة لما جاء في بيان البرلمان الأوروبي من وجود تضييق على بعض المرشحين في إستخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين، وتحديدًا للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية حددت عددًا من مقار الشهر العقاري في المدن والمراكز والمحافظات لإستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق. وأضاف أن إدعاء البعض من المرشحين المحتملين بالتضييق عليه في إستخراج التوكيلات له إنما هو استباقًا للأحداث، والتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستوري من التوكيلات الشعبية التي أقرها الدستور المصري ب 25 ألف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف توكيل في المحافظة.

ودعى النائب عمرو أبو السعود، البرلمان الأوروبي، إلى الامتناع عن التدخل السافر في الشئون الداخلية المصرية، وأن يهتم بأمور المواطن الأوروبي وحقوقه المنتهكة في باريس ولندن وبرلين والذي يعاني بالفعل من تضييق الخناق عليه في ممارسته لحقه في الحرية و التعبير والتظاهر!.