أيمن سلامة : عالم جديد بلا جرائم ....الأمم المتحدة تعتمد معاهدة تاريخية لحماية الإنسانية

رغم التطورات الكبيرة في القانون الدولي، لا تزال الجرائم ضد الإنسانية تعاني من غياب إطار قانوني دولي موحد يوازي ما هو موجود للإبادة الجماعية وجرائم الحرب. يبرز هذا الغياب الحاجة الملحة إلى معاهدة دولية مخصصة لتعزيز العدالة الدولية، محاربة الإفلات من العقاب، وضمان حماية المدنيين.

في ذات السياق ، تعد الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة دليلا دامغا علي حاجة المجتمع الدولي لإبرام مثل هه المعاهدة .

على عكس الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، التي حظيت بإطار قانوني مخصص عبر اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف لعام 1949، تفتقر الجرائم ضد الإنسانية إلى معاهدة شاملة. بدلاً من ذلك، تعتمد القوانين الحالية على قواعد عامة مستمدة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات أخرى متفرقة، مما يؤدي إلى تباين في التفسير والتنفيذ ، بين مختلف الدول .

جلي أن غياب معاهدة موحدة يفضي إلى تطبيقات متباينة من قبل الدول، ما يضعف الجهود الدولية لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية ، فبينما تعتمد بعض الدول تعريفات مرنة، تلتزم أخرى بتطبيقات ضيقة، مما يعيق التعاون الدولي.

طلي أن عدم وجود آليات قانونية ملزمة يتيح للعديد من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية الإفلات من العقاب، خاصةً في الدول التي ترفض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، و الولايات المتحدة الأمريكية و دول أخري عظمي و غيرها أمثلة تدليليه صارخة ، و بالرغم دور المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تواجه تحديات كبيرة مثل قيود الاختصاص وغياب الدعم الدولي الكامل، خاصة من القوى الكبرى.

تسعى المعاهدة إلى تقديم تعريف واضح وشامل يتجاوز الاختلافات الحالية، كما تفرض المعاهدة التزامات محددة على الدول لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية داخليًا ودوليًا ، وستساعد المعاهدة في تعزيز آليات المحاسبة، سواء عبر المحاكم الوطنية أو الدولية ، وتوفر إطارًا قانونيًا يدعم تبادل المعلومات وتسليم المجرمين بين الدول.

يمثل اعتماد معاهدة دولية إشارة واضحة بأن الجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون عقاب، خاصة بعد التزايد الدراماتيكي في عدد النزاعات المسلحة سواء الدولية أو عير الدولية ، ومن شأن هذه المعاهدة أن تعزز الالتزام العالمي بمبادئ القانون الدولي الإنساني.

تعتبر المعاهدة خطوة كبيرة نحو إغلاق الفجوات القانونية، مما يجعل النظام القانوني الدولي أكثر شمولية وعدلاً ، كما تُمثل المعاهدة نقلة نوعية في تحقيق العدالة الدولية من خلال توحيد الجهود لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، كما تعزز حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

في المقابل تظل إحدى العقبات الرئيسية هي مقاومة الدول للتنازل عن سيادتها لصالح القانون الدولي ، والافتقار إلي آليات فعالة لضمان الالتزام، قد تصبح المعاهدة مجرد وثيقة رمزية.

ختاما ، يُعد غياب معاهدة دولية مخصصة للجرائم ضد الإنسانية ثغرة كبيرة في النظام القانوني الدولي، مما يعيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الجرائم. إن إنشاء معاهدة دولية يهدف إلى إرساء معايير واضحة، توسيع نطاق المسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي. ورغم التحديات التنفيذية والسياسية، فإن فوائد المعاهدة تفوق بكثير عيوبها، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العدالة الدولية وحماية المدنيين. لضمان نجاح المعاهدة، يجب أن تكون شاملة، ملزمة، وتتمتع بدعم دولي قوي، مع توفير آليات تنفيذ فعالة.